خبرنامه وب سایت:
آمار
وب سایت:
مقدمه
همواره متضمن یك شرط بدیهی با عنوان است؛ به عبارت دیگر، حقی را كه نیست، نمی‌توان به دیگری منتقل كرد؛ هر چند كه دو طرف آن را اراده كرده باشند.1
در حقوق مدنی، اعم از سیستمهای حقوقی نوشته شده و یا نظام طبق یك قاعده عمومی در قراردادها . این قاعده كه در قوانین صریحاً ذكر نگردیده، بر پایه این فكر منطقی استوار است كه هیچ كس نمی‌تواند حقوقی را كه به وی تعلق ندارد، انتقال دهد و براساس قاعده حقوقی كاملاً شناخته شده 2 توصیف می‌شود.
تحمل آثار این اصل عقلانی، هنگام برخورد با ضرورت‌های زندگی اجتماعی انسان، به ویژه در بعد اقتصادی، دشوار می‌نماید. درست است كه لازمه انتقال حق، وجود حق است، اما در بسیاری از اوقات، وضعیت ظاهری به گونه‌ای است كه انتقال گیرنده با اعتماد كامل به وضع موجود، حقی را كه غیر موجود است، موجود پنداشته و در ازای آن، عوضی را می‌پردازد؛ در این صورت، اعتماد انتقال گیرنده به وضع ظاهر، حق غیر موجود را موجود نمی‌كند، اما زمینه‌های تمایل به این عقیده را فراهم می‌كند كه اشخاص زمینه‌ساز این اعتماد، در مقابل انتقال گیرنده مسئولیتی را عهده‌دار شوند كه معادل با حق غیر موجود است.
این تمایل اگر چه از انتقال گیرنده حمایت می‌كند، متقابلاً منجر می‌شود به مسئول شناخته شدن كسانی كه با وجود دخالت داشتن در ایجاد وضع ظاهر، به هیچ وجه مرتكب تقصیری نشده‌اند؛ مثلاً در فرض خیانت امین و فروش مورد امانت به غیر، مالك، حقی بر مال فروخته شده ندارد و تنها می‌تواند از امین مطالبه خسارت كند؛ بدین ترتیب، گرایش به هر عقیده، مستلزم تحمیل زیان و مسئولیت به یكی از دو طرف است، یعنی مالك حقیقی و دارنده فعلی. از این رو، باید در تقابل منافع و حقوق مالك حقیقی و اعتماد كننده به وضع ظاهر، یكی را بر دیگری ترجیح داد.
بدون شك در فرضی كه مالك در ایجاد وضع ظاهر مرتكب تقصیر شده است، می‌توان پذیرفت كه حمایت از اعتماد كننده به وضع ظاهر به عدالت نزدیك‌تر است، اما در فرض مخالف، هیچ دلیلی بر ترجیح یكی از این دو وجود ندارد. در این حال، آنچه قانون گذاران را به سمت صحیح راهنمایی می‌كند، لزوماً توجه به حقوق یكایك اشخاص نیست، بلكه باید مصالح جامعه را به عنوان یك موجود مستقل از اعضای خود در نظر گرفته و مصلحت كلی جامعه را ملاك ترجیح قرار دهند.
تشخیص این مصلحت، خود موضوع مطالعه و تحقیقی مستقل است كه لااقل تلفیق عقاید اقتصاددانان و حقوق‌دانان را می‌طلبد، اما فرض مسلم آن است كه در مورد ، ضرورتاً راهی جز مالك شناختن گیرنده پول وجود ندارد، هر چند كه نقل و انتقالات قبلی باطل بوده باشد؛ چرا كه در غیر این صورت، ترویج این سند به عنوان وسیله‌ای ساده و مطمئن در مبادلات اقتصادی میسر نخواهد بود؛ بنابراین، حكومت اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مورد پول، از بدیهیات است و به گونه‌ای در اذهان رسوخ كرده كه در بادی امر خلاف قاعده بودن آن در نظر مجسم نمی‌گردد. اما وضع در مورد اسناد تجاری جانشین پول بیشتر محل تأمل است.
اسناد تجاری جانشین پول (یا اسناد تجاری به مفهوم خاص) معرف حق دینی حال یا با وعده كوتاه مدت است كه موضوع آن، مقدار معینی پول است كه چك، سفته و برات از مصادیق بارز آن به شمار می‌آید.
بازرگانان و اقتصاددانان همواره علاقه‌مندند كه اسناد مذكور بتواند در رونق معاملات اعتباری و نقل و انتقال آسان و امن ثروت، نقش مهمی را ایفا كند.3 از این رو، در جریان تحول و تكامل قواعد حاكم بر اسناد تجاری، بخشی از خواص پول به این اسناد سرایت كرده است؛ از جمله این كه پذیرنده این اسناد باید اطمینان داشته باشد كه عدم صحت نقل و انتقالات پیشین سند (انتقال طلب) در حقوق وی تأثیری نخواهد داشت؛ زیرا در غیر این صورت، انتقالات متعدد سند تجاری به تضعیف و تزلزل بیشتر موقعیت دارنده آن منجر می‌شود.4این ویژگی، در حقوق فرانسه به معروف است كه در ادبیات حقوقی ایران، افرادی آن را به ترجمه كرده و به كار برده‌اند.
از آنجا كه ارزش پول قائم به خود و قدرت حاكم است و این قابلیت را دارد كه هر آن می‌تواند با هر كالایی مبادله شود و دارنده آن از اعتماد و اطمینان كامل برخورد است، اما اسناد تجاری كه نقش پول را به عهده دارد، این درجه از اعتماد و اطمینان را فاقد است. دارنده سند تجاری كه در سررسید برای مطالبه وجه آن مراجعه می‌كند، ممكن است از طرف مدیون با ایراد فسخ معامله یا پرداخت وجه مواجه شود، حال آن كه پول، در گردش خود، دارنده را به هیچ گونه ایراد و اعتراضی مواجه نمی‌كند؛ لذا به منظور این كه اسناد تجاری بتواند هر چه بیشتر جانشین پول شود و دارنده، مطمئن گردد كه در سررسید هیچ مانعی بر سر راه نقد شدن سند وجود نخواهد داشت در قوانین كشورهای مختلف، تصمیماتی از قبیل قاعده غیرقابل استناد بودن ایرادات اتخاذ شده است تا وجه سند بدون هیچ گونه ایراد و اعتراضی به دارنده پرداخت شود.قاعده ، قاعده‌ای است خلاف قواعد عمومی حاكم بر قراردادهای مدنی، با این مضمون كه متعهّد سند (مدیون) نمی‌تواند در برابر دارنده آن دفاعی كند كه به روابط او و ظَهرنویسان پیشین با صادركننده ناظر باشد؛ برای مثال، اگر ادّعا شود كه برات مورد مطالبه به اكراه از متعهّد اصلی گرفته شده است یا وجه آن به سببی به یكی از ظهرنویسان پرداخت شده است، این ادّعا در برابر دارنده كنونيِ سند پذیرفته نیست و حقوق كسی را كه از راه مشروع و با حسن نيّت بر آن دست یافته است، ضایع نمی‌كند.
حكمت اصلی این قاعده، ایجاد اعتماد نسبت به اعتبار این اسناد است؛ زیرا اگر بنا باشد كه متعهّدِ سند بتواند به تمام ایرادهای ناشی از روابط خود با دستهای پیشین در برابر دارنده كنونی استناد كند، دیگر هیچ اطمینانی به وصول دین باقی نمی‌ماند و بازرگانان می‌كوشند تا از پذیرفتن این‌گونه اسنادِ متزلزل خودداری كنند و جامعه از مزایای گردش این اسناد محروم می‌ماند.
تعیین و تشخیص كاربرد اسناد تجاری و مصادیق آن (برات، سفته، چك و...) مستلزم شناخت كامل مقررات، اصول و قواعد ناظر به آنها می‌باشد كه متأسفانه در ایران چندان مورد بحث و بررسی قرار نگرفته و قوانین وضع‌شده در این باره، نقش بسیار اندكی در تبیین آن داشته است.آنچه بیشتر مورد توجه مؤلفان و حقوق‌دانان تجارت واقع شده است، شرایط، اوصاف و خصوصیات شكلی اسناد تجاری است؛ از این رو، مسائلی نظیر و چندان واضح نیست كه بدون شك این امر، یكی از موضوعات پیچیده در قلمرو حقوق تجارت و بلكه حقوق خصوصی است.
قانون تجارت ایران نیز كه از قانون تجارت 1807 فرانسه اقتباس شده است، نسبت به مسائل مذكور غالبا ساكت است. به این دلیل كه این مسائل، از جمله بعدها، یعنی در سال 1935 م. - زمان اصلاح قانون تجارت فرانسه و پیوستن این كشور به مقررات متحدالشكل ژنو راجع به برات و سفته مصوّب 7 ژوئن 1930- وارد قانون تجارت فرانسه شد. البته قبل از اینكه این اصل در قانون تجارت فرانسه وارد شود، رويّه قضایی آن كشور تمایل خود را به آن كاملاً نشان داد6 و در آرای مختلف و متعدّد، مورد تأكید قرار گرفت. رويّه قضایی در ایران نیز با این قاعده، چندان بیگانه نبوده است و آن را از اصل مسئولیت تضامنی صادركننده و ظهرنویسان و براتگیر مندرج در مادّه 249 ق.ت.ا. مورد استفاده قرار داده است.
همان‌طور كه اشاره شد، این اصل یكی از مباحث پیچیده حقوق خصوصی، به‌ویژه حقوق تجارت است. قانون تجارت ایران صراحتا به آن اشاره‌ای ندارد و رويّه قضایی در مواجهه با سكوت قانون‌گذار به ایفای وظیفه نپرداخته است، بلكه با صدور آرای متناقض عملاً زمینه كاربرد صحیح و مفید اسناد تجاری را در اقتصاد كشور از میان برده است. از سوی دیگر، نیز توفیقی در راهبری رويّه قضایی نیافته است، امّا به نظر می‌رسد كه نحوه تبیین موضوع و انتخاب مبنایی صحیح از شناخت دقیق موضوع مطالعه كم‌اهمیت‌تر نیست؛ لذا با توجه به این هدف، مطالبی را به صورت خلاصه در زمینه مفهوم، مبنا، شرایط، قلمرو و استثنائات اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری بیان می‌شود.
مفهوم، مبنا و قلمرو اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری
1. مفهوم اصل
ارائه تعریفی جامع و مانع از اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل دارنده با حسن نيّت سند تجاری، همانند تعریف اغلب پدیده‌های حقوقی، دشوار و بلكه ناممكن است؛ از این رو، به هدف آشنایی اجمالی با اصل، تعاریفی ارائه می‌شود، صرف‌نظر از انتقاداتی كه ممكن است نسبت به هر یك وارد آید؛ لذا ابتدا تعاریف موجود در قوانین داخلی و معاهده‌های بین‌المللی و سپس تعاریف حقوق‌دانان از این اصل ارائه می‌شود.
الف) تعاریف قانونی
مادّه 17 كنوانسیون ژنو راجع به برات و سفته كه بیش از 29 كشور بدان ملحق شده‌اند،7 اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات را چنین تعریف كرده است:
اشخاصی كه به موجب برات علیه آنها طرح دعوا شده است، نمی‌توانند در مقابل دارنده برات به روابط خصوصی خود با براتكش یا با دارندگان قبلی برات استناد كنند؛ مگر آنكه دارنده، هنگام دریافت برات آگاهانه به زیان بدهكار عمل كرده باشد.
این تعریف، اگرچه ناظر به برات است، اما با توجه به قاعده دیگر كه كلیه اسناد تجاری به مفهوم خاص را مشمول احكام واحد قرار داده است، سایر اسناد را نیز دربرمی‌گیرد.مادّه 77 كنوانسیون ژنو راجع به برات و سفته، اصل مذكور را در مورد سفته نیز جاری می‌داند، بعلاوه، كنوانسیون ژنو راجع به چك نیز در مادّه 22، مفاد مادّه 17 كنوانسیون مذكور را تكرار كرده است.
تعریف مزبور، تقریبا مفاد اصل و حدود و ثغور آن را معرفی می‌كند، اما لااقل با یك ابهام اساسی در مفهوم عبارت (شخصی) روبه‌روست؛ چرا كه از مفهوم مخالف این تعریف، این نتیجه به دست می‌آید كه ایرادات ناشی از روابط فاقد وصف خصوصی، قابل استناد خواهد بود؛ بدین‌ترتیب، وجه مميّز روابط خصوصی از سایر روابط در تعریف مذكور روشن نیست.
با وجود این، به طور مختصر اصل فوق را بررسی می‌كنیم. یكی از آثار مهم اصل استقلال امضاها، غیر قابل استناد بودن ایرادات در برابر دارنده با حسن نيّت است. به بیان مادّه 17 قانون متحدالشكل ژنو، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات به این معناست كه صاحبان امضای مورد تعقیب نمی‌توانند در برابر دارنده برات به روابط شخصی خود با براتكش یا دارندگان قبلی برات استناد كنند.
منظور از روابط شخصی، همه روابط معاملاتی است كه موجب صدور یا انتقال سند مزبور شده و همچنین اموری مانند پرداخت وجه برات یا تهاتر، تبدیل تعهّد، كه بین صاحبان امضا یا براتكش یا دارندگان قبلی (ید سابق) واقع می‌شود، با توجه به تعریف مزبور، فقط ایراداتی قابل استناد نیست كه مربوط به روابط شخصی باشد، اما اگر ایرادی مربوط به خود سند و تعهّد براتی باشد؛ از قبیل ایراد مجعول بودن امضا یا عدم اهليّت صادركننده در حین صدور سند در مقابل دارنده قابل استناد است.
همچنان كه از تعریف فوق برمی‌آید، ایرادات فقط در مقابل ید یا یدهای غیر مستقیم و باواسطه، قابل استناد نیست، اما در مقابل شخصی كه سند مستقیما به او واگذار یا منتقل شده است، این ایرادات قابل استناد است.
هر چند كه تفكّر جدیدی در راستای تقویت اسناد تجاری قوّت گرفته است كه به موجب آن حتی در مقابل ید مستقیم نیز نمی‌توان به ایرادات ناشی از تعهّد پایه استناد جست، لكن این نظریه در قانون و رويّه قضایی ایران پذیرفته نشده است.
در مقابل كنوانسیون یكنواخت ژنو، دو منبع مهم حقوق اسناد تجاری در (قانون بروات انگلیس و قانون تجارت آمریكا) از ارائه تعریف خودداری كرده و مستقیما به بیان احكام و فروع مسئله پرداختند. بعلاوه كنوانسیون برات و سفته بین‌المللی مصوّب 1988 سازمان ملل متحد نیز تحت تأثیر فاقد تعریفی از اصل می‌باشد.
ب) تعاریف حقوق‌دانان
حقوق‌دانان برای جبران سكوت قانون‌گذاران و یا رفع نقایص تعاریف قانونی از این اصل كوششهایی كرده‌اند كه اشاره به آنها برای تحقق هدف این گفتار، خالی از فایده نیست.در برخی از تعاریف، قلمرو محدودی از اصل، مورد نظر قرار گرفته و كاربرد آن تنها به مواردی منحصر شده است كه میان انتقال‌دهندگان متوالی سند تجاری، معاملاتی وجود داشته است و تصرفات غیر متّكی بر معامله نظیر یافتن سند، سرقت و... خارج از شمول اصل دانسته شده است، از جمله:
... اسناد تجاری به خودی خود معرّف طلب صاحب آن می‌باشد و روابط حقوقی كه ممكن است بین امضاكنندگان و ظهرنویسان موجود باشد و ادّعاهایی كه هر یك از آنها بر دیگری درباره معامله‌ای كه به صدور سند تجاری منجر شده است، در حقوق صاحب سند تجاری تأثیری ندارد... .
و یا:
متعهّد برات، سفته و یا چك به موجب امضای این اسناد در مقابل دارنده سند متعهّد می‌شود و در مقابل او نمی‌تواند به روابط شخصی خود با انتقال‌دهنده سند استناد كند؛ به عبارت دیگر، متعهّد برات در مقابل دارنده آن نمی‌تواند به ایراداتی متوسل شود كه می‌توانست آنها را در مقابل انتقال‌دهنده - به لحاظ معامله‌ای كه به سبب آن، سند براتی صادر شده و به جریان افتاده است، مطرح كند- زیرا تعهّد براتی از تعهّد حاصل از معامله اصلی جدا و مستقل است.
استناد به ایرادات به دارنده قانونی برات اجازه می‌دهد تا از ایراداتی كه خوانده دعوای برات می‌توانست به استناد آنها از پرداخت معاف گردد، مصون باشد.
همچنان كه اشاره شد، قانون تجارت ایران اشاره‌ای صریح به اصل عدم توجه ایرادات ندارد، اما تأسیس قواعد حاكم بر مسئولیت تضامنی، ظهرنویسی، قبولی برات و آثار آن، بدون قبول تلویحی اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات امكان‌پذیر نبوده است و در نتیجه، می‌توان گفت مفهوم اصل عبارت است از حقوقی كه دارنده سند تجاری با اعتماد متعارف به ظاهر سند برای خویش تصوّر كرده است و قانون‌گذار آن را به رسميّت شناخته و مورد حمایت اوست.
نظرات شما عزیزان:
تبادل لینک هوشمند 
